بقلم: جهاد امام
شارك مئات آلاف الفرنسيين في إضراب عام ومظاهرات ضدّ إصلاح نظام التقاعد،في أحدث تعبئة عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزاً للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.
وبعد نحو ثلاثة أشهر من الاحتجاج، خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع فرنسا في مظاهرات شهدت تجدد الاشتباكات مع الشرطة، لكن يبدو أنّ زخم التعبئة بدأ يشهد تراجعاً. وقيّمت السلطات عدد المتظاهرين ، بقرابة 400 ألف شخص، في مقابل 570 ألفاً في السادس من أبريل (نيسان)، و740 ألفاً في 28 مارس (آذار)، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتجه كل الأنظار اليوم إلى المجلس الدستوري الذي يتخذ من «باليه رويال» مقرّاً في وسط باريس. وصباح (الخميس)، أُوقف أربعة أشخاص بعد محاولة حصار وجيزة للمكان بعبوات قمامة وقنابل دخانية. وسيعلن أعضاء المجلس الدستوري ما إذا كانوا يؤيدون أو يرفضون، جزئياً أو كلياً، الإصلاح الذي يعدّ تغييراً مهمّاً وينصّ على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً.
وبعد تمرير الحكومة القانون من دون تصويت في 20 مارس استناداً إلى نص دستوري، سيكون قرار المجلس الدستوري الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الحالي.
ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس، المكلّف التأكد من دستورية القوانين، الإصلاح بأكمله. لكن يمكن لأعضاء المجلس الدستوري من ناحية أخرى تخفيف النص بشكل واسع أو محدود، وتعزيز حجج الجبهة النقابية المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه. ويفترض أن ينظر المجلس أيضاً في إمكانية قبول إجراء استفتاء تطلبه المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4.87 مليون توقيع للسماح بتنظيم مشاورة حول النص.
وتعدّ فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سنّ للتقاعد، ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماماً. ويعد معارضو الإصلاح التعديل «غير عادل» خصوصاً للنساء والعاملين في وظائف صعبة. وتبرر السلطة التنفيذية المشروع بالحاجة إلى الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتشيخ السكان.
وقال مدير الشرطة إنّ المكان ومحيطه سيُمنعان أمام أي مظاهرة ابتداءً من مساء الخميس حتى صباح السبت. من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، أنّ «المجلس الدستوري ينبغي أن يتمتع بالهدوء»، مطالباً بأن «يُحترم (قراره) من الجميع».
