بقلم : اسلام اشرف
طالبت دراسة لمجلس الشيوخ حول مستقبل صناعة الدواء تم إحالتها لرئيس الجمهورية بتبنى هيئة الدواء المصرية توقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل مع بعض الدول الأفريقية والآسيوية، بما يحقق الصالح العام لمصانع الدواء المصرية لاسيما في مجال المناقصات الحكومية.
كما أوصى التقرير بتوقيع مذكرات تفاهم تنص على اعتماد المنتجات والمصانع المصرية التي تدخل في مناقصات بالدول الأفريقية أو الاسيوية مقابل التشجيع على إنشاء مصانع بها، وكذلك علاج مرضى هذه الدول في مصر بعروض مخفضة، وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية وارسال القوافل الطبية وتشجيع المصانع المصرية للأدوية لإنشاء مصانع خارج مصر، في إطار المنظومة الاقتصادية للدولة مع تهيئة آلية التمويل المناسبة لإقامة تلك المصانع، والتي تبدأ مرحلياً بنظام التعبئة وإعادة التغليف وتنتهي بالتصنيع الكامل، حيث يمكن التعاون مع البنوك المصرية وصناديق الاستثمار في تمويل إنشاء تلك المصانع
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد وافق على تقرير حول دراسة عن “استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـةالمستدامة 2030 وتم إحالتها لرئيس الجمهورية
وذكر التقرير ان استهلاك سوق الدواء في مصربلغ 9,3 مليار جنيه في عام ٢٠٠٦ و وصل الى 63 مليار جنيه عام ٢٠١٨ ثم ارتفع الى 80 مليار جنيه عام ٢٠١٩ ثم تصاعدت إلى 90 مليار جنيه عام۲۰۲۰، ثم ۱۲۲٫۷ عام ٢٠٢٢، ومن المتوقع أن تصل مبيعات الدواء خلال
عام ٢٠٢٣ الى ١٤٢.٥ مليار جنيه.
وأشارالتقرير إلى أن مصر تغطى احتياجاتها من الدواء بنسبة ٩٢% حين تستورد 8% وذلك من حيث الوحدات المباعة، أما بالنسبة للقيمة فتغطي مصر الإنتاج المحلي 65% ويتم استيراد 35% من احتياجات السوق المحلى (الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام والمستحضرات الدوائية الحديثة والتي تتمتع بحماية الملكية الفكرية).
وكشف التقرير عن تزايد معدل استهلاك الفرد من الدواء في مصر سنوياً حيث بلغ معدل الانفاق في عام 1953 نحو ۲۲ قرشاً ليصل الى ٩٦١ جنيه في عام ٢٠٢٢.
وأشار التقرير الى ان صادرات مصر إلى دول العالم من القطاعات الطبية الثلاثة (أدوية – مستلزمات طبيةمستحضرات تجميل) شهدت ارتفاع كبير خلال عامي (۲۰۲۲،۲۰٢١)، حيث بلغت الصادرات الطبية حوالي 696 مليون دولار في عام ٢٠٢١، وارتفعت إلى ٩٦٤ مليون دولار عام۲۰۲۲ حيث تصدر مصر منتجاتها الطبية لأكثر من 150 دولة حول العالم ومعظم صادراتها إلى الدول العربية ودول الإتحاد الأوروبي
