بقلم : نهى ريان
مع اقتراب ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من نهايتها في يوليو (تموز)، ستتجه الأنظار إلى خليفته، وكيف ستكون المرحلة المقبلة في ظل انهيار مالي واقتصادي وفشل المودعين في الوصول إلى مدخراتهم بالبنوك.
وبحسب القانون اللبناني، يتولى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المسؤولية في حال شغور منصب الحاكم إلى حين تعيين حاكم جديد، وهو أمر يبدو مستبعداً في الوقت الحالي مع فشل لبنان في انتخاب رئيس للجمهورية منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولا يعتقد الخبير المصرفي نيكولا شيخاني، أن شيئاً سيتبدل بعد نهاية ولاية سلامة. وقال إن المسألة غير مرتبطة بالشخص فقط، بل أيضاً بالسياسة النقدية للدولة.
وقال شيخاني: «سعر الصرف ثابت لأن مصرف لبنان يتدخل في السوق من خلال ضخ دولارات من الاحتياطي عبر منصة (صيرفة)، ولكن مع الوقت سيتدهور السعر، وما تحققه (صيرفة) أنها تخفف من الانحدار ولا تمنعه».
وأضاف: «إذا أردنا تثبيت أو خفض التدهور في سعر الصرف، فيجب القيام بإصلاحات، فالسياسية النقدية هي التي تسهم في استقرار سعر الصرف».
ويتولى سلامة (72 عاماً) منصب حاكم مصرف لبنان منذ تسعينات القرن الماضي، ورفض مراراً دعوات للاستقالة، على الرغم من اتهامه، في نهاية تحقيقات استمرت لفترة طويلة في أوروبا، بإساءة استخدام منصبه لاختلاس ثروة من المال العام، وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) نشرة حمراء بحقه الشهر الماضي، بينما أعلنت فرنسا وألمانيا أنه مطلوب.
وانهار النظام المالي اللبناني في 2019، ولا يستطيع المودعون الوصول إلى أموالهم في البنوك، وكان سلامة ضمن مسؤولين وأعضاء في النخبة الحاكمة ألقي عليهم باللوم في هذا الانهيار.
ومضى شيخاني قائلاً إن هناك ضرورة لوضع خطة لاسترداد أموال المودعين على المديين القصير والمتوسط. وتابع: «الدولة تسعى إلى شطب أموال المودعين حسب خطة التعافي… وهو حق لهم ولا يجب عليها اتخاذ مثل هذا الإجراء المتناقض مع الدستور الذي يؤدي إلى ضرب الثقة في الاقتصاد»، في إشارة إلى ما تردد حول إمكانية حدوث اتفاق بشطب أموال المودعين مقابل استغناء الدولة عن طلبها في الحصول على أموال سلامة.
لكن السؤال الأبرز للمواطن اللبناني يبقى: كيف يسترد أمواله من البنوك؟
يقول شيخاني إن الحل في إنشاء صندوق سيادي تستعمل فيه جميع مرافق وأصول الدولة اللبنانية، «وهذا الصندوق يعمل بعد تطويره على ضخ من 3 إلى 5 مليارات دولار في السنة، تدفع من خلالها الدولة الدين المتبقي ودعم المرافق وجزء منه يكوّن رأس المال البنك المركزي الذي سيمثل أموال المودعين».
