بقلم : جهاد امام
أعلنت الكويت استعدادها للقيام «بأي إجراءات أو تدابير» بما فيها المفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لضمان الحقوق المشتركة لحقل «الدرة» المغمور الذي يحتوي على كميات ضخمة من الغاز.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير المالية بالوكالة سعد البراك، في رده على سؤال برلماني الخميس، «إن الادعاءات الإيرانية في شأن حقل الدرة لا تنفي صحة الوقائع على الأرض، والتي تؤكد ملكية الحقل للكويت والسعودية معا وبشكل مشترك».
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قالت الأربعاء إن «الكويت والسعودية تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط».
وجدد البلدان الخليجيان «دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار».
وأكد البراك أن وزارة النفط تقوم «بالتنسيق الدائم والتشاور المستمر مع وزارة الخارجية، وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات الفنية المتعلقة بهذا الحقل لمباشرة شؤونها حيال استجماع العناصر ذات الأثر في سياسة الكويت الخارجية مع إيران في شأن الحقل (الدرة)، والقيام بالاتصالات والمباحثات للتهيئة لأي إجراءات أو تدابير دولية، بما فيها المفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية».
وقال البراك إن «حقل الدرة البحري للغاز قد اكتشف عام 1967 ويقع بأكمله في المنطقة المغمورة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وبهذه المثابة فهو حقل مشترك بينهما ويملكان وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية فيه بحكم ملكيتهما المشتركة الخالصة لهذه الحقوق في تلك المنطقة بالتساوي، بناء على الاتفاقية المبرمة بينهما في شأنها بتاريخ 2000/7/2 والصادر بالموافقة عليها القانون رقم (35) لسنة 2000، وعلى هذا المقتضى أبرمت الكويت مع السعودية بتاريخ 21 مارس (آذار) 2022 اتفاقية لتطوير الحقل المذكور عن طريق شركة واحدة بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يوميا بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بتاريخ 24 ديسمبر 2019، الأمر الذي يجري التنسيق في شأنه حاليا في الاجتماعات الفنية التي تعقد بانتظام واطراد بين الجانبين الكويتي والسعودي لهذا الغرض».
يأتي هذا التطور في وقت تسلم فيه وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح نسخة من أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى الكويت محمد توتونجي، وذلك خلال اللقاء الذي عقد الخميس في ديوان عام وزارة الخارجية.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن الوزير تمنى للسفير الإيراني «التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المزيد من التقدم والازدهار».
وقالت الخارجية إنه جرى خلال اللقاء بحث مجمل أوجه العلاقات الكويتية – الإيرانية، كما تم تسليم رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الكويتي من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، تضمنت دعوته للقيام بزيارة رسمية إلى إيران.
