بقلم : اسلام اشرف
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع وزيرة العدل ليلى جفال، سير عمل الوزارة والدور الموكل للنيابة العمومية في تتبع كل من تسول له نفسه خرق القانون، خاصة من يسعون إلى تأجيج الأوضاع ويعتبرون أنفسهم بمنأى عن أي مساءلة أو تتبع
كما تم خلال اللقاء -بحسب بيان للرئاسة التونسية التأكيد على أن كل المتقاضين سواء أمام القانون ولا يشفع لأحد لا الارتماء في أحضان دوائر في الخارج ولا ثروة مصدرها مجهول يمكن أن يتصور صاحبها أو صاحبتها أنه لا يمكن أن تطاله المحاسبة من قبل القضاء.
شارك هذا الموضوع:
- انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
- النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)