بقلم : محمد إبراهيم
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “العبرة بتوجيه التنبيه.. النقض تتصدى لعدم تنفيذ الأشخاص الإعتبارية لأحكام الإخلاء”، استعرض خلاله حكما صادرا من الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – يتصدى للأشخاص الإعتبارية التي تمتنع عن إخلاء العين وتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 دستورية وأحكام القانون المدنى فى المواد 563 من القانون المدنى قبل 2022/3/7، وذلك بحجة صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 الذى ألزم الشخص الإعتبارى بالإخلاء بعد مهلة الـ 5 سنوات، وأرست النقض مبدأ قضائيا قالت فيه:
أن توجيه المؤجر التنبيه صحيحاً، بانتهاء عقد الايجار الصادر للشخص المعنوي أو الاعتبارى قبل صدور القانون 10 لسنة 2022 ينهي العلاقة الايجارية من أصلها، فما من عقد إيجار نافذ ليطبق عليه الامتداد الخمسي بالقانون الجديد، فلابد من توجيه الإنذار توجيها صحيحا قبل صدور القانون”.الخلاصة:من وجهة نظر فقهية وفى ضوء صياغة نصوص المواد الأربع الصادر بها القانون فإنه لا أثر لقانون إيجار الأشخاص الاعتبارية الجديد على جميع القضايا المتداولة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئناف أو النقض طالما أكتملت مدة إنذار التنبيه بانتهاء عقد الإيجار صحيحا فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 دستورية وأحكام القانون المدنى فى المواد 563 من القانون المدنى قبل 7 مارس 2022
