بقلم : محمد إبراهيم
رصد التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2020- 2023 الجهود الوطنية في مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والتطور الواقع في ملف الحقوق الأساسية للمواطنين وفى القلب منها الحقوق المدنية والسياسية، مشيرا الى أن هذا التطور يعد مدخلا بالغ القيمة في تصحيح تلك الصورة الدولية عن واقع الحال في مصر.
ونوه الى أن وزارة الداخلية أطلقت استراتيجية جديدة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأنها قامت بتعديل مسميات بعض القطاعات داخلها ومنها تغيير مسمى قطاع السجون الى قطاع الحماية المجتمعية ومسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتغيير قطاع الشرطة المتخصصة الى قطاع المرور والحماية المدنية وقطاع الأمن الاجتماعى إلى قطاع الشرطة المتخصصة، موضحا أن تلك الاستراتيجية ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية الى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء ورعايتهم طوال مدة احتجازهم.
