بقلم : محمد إبراهيم
وهو على راش مشروعات القوانين الهامة التى من المنتظر ان تناقشها اللجنة التشريعية بدور الانعقاد الرابع وذلك فى ضوء ما تنتهى اليه اللجنـة الفرعية، برئاسة النائب إيهاب الطماوى الوكيل الأول للجنة حيث عكفت اللجنة خلال الاجازة البرلمانية على دراسة مشروع القانون واوشكت على الانتهاء منه ويتضمن مشروع القانون عدد (٣٣٣) مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي. كما تضمن مشروع القانون على أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة . ويهدف مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمة. كما يهدف إلى تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور ٢٠١٤ ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية. وبهدف الى العمـل على تفعيل التوجـه الحـديث في التشريعات الجنائية الإجرائيـة بشأن الـدورالأيجابي للقاضي الجنائي والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تكفل سرعة اجراءات التحقيق والمحاكمة في ظل مبادئ العدالة. ويهدف أيضا الى الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو الماليأو الاقتصادي مثل الصلح و التصالح هـ تنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عـن عـدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله.
ويتضمن مشروع القانون أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.
