بقلم : محمد إبراهيم
وضع قانون حماية المستهلك التزامات على التاجر والمورد فيما يخص تداول السلع، حيث نصت المادة 9 من القانون، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1 – طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها. 2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره. 3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه. 4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة. 5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة. 6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها. 7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان. 8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة. 9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات. 10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة. 11- الكميات المتاحة من المنتجات.
