بقلم: نهى محمد
قالت وزارة العدل الأمريكية، إن محكمة اتحادية فى لوس أنجلوس وجهت لهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، تهمة التهرب الضريبى، بالمشاركة فى مخطط على مدى أربع سنوات لتجنب دفع ضرائب تبلغ نحو 1.4 مليون دولار
وأوضحت الوزارة أن هانتر بايدن وجهت إليه تسع تهم جنائية في المجمل.. حسبما أفادت قناة “الحرة الأمريكية” اليوم الجمعة.
ويواجه نجل الرئيس جو بايدن عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما كحد أقصى في حالة إدانته.
وكانت وكالة أسوشيتدبرس قالت أكتوبر الماضى، إن المخاوف الأخلاقية تلقى بظلالها على الرئيس جو بايدن مع سعيه لإعادة انتخابه لفترة ثانية فى ظل التحقيقات المتعلقة بنجله هانتر بايدن وتحقيق العزل فى مجلس النواب. وأظهر استطلاع للرأى أن 35% من البالغين الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس نفسه قد ارتكب شيئا غير قانونى.
وبحسب الوكالة، فإن 33% آخرين قالوا إنهم يعتقدون أن الرئيس الديمقراطى تصرف بطريقة غير أخلاقية، وإن كانت قانونية. وقال 30% إنه بايدن لم يرتكب خطأ، وفقا للاستطلاع.
وتعكس نتائج الاستطلاع الذى أجراه مركز أبحاث الشئون العامة التابع لوكالة أسوشيتدبرس الانقسام السياسى الشاسع والشكوك حول أخلاقيات قادة الحكومة.
وكان الجمهوريون فى مجلس النواب الأمريكي قد بدأوا تحقيقا لعزل بايدن يسعى إلى ربط الرئيس بالتعاملات التجارية الخارجية لنجله هانتر، الذى يواجه بدوره اتهامات جنائية منفصلة من قبل مستشار خاص بعد فشل اتفاقية إقرار بالذنب من جانبه فى تهمتين تتعلقان بحيازة سلاح وتهرب ضريبى.
وكان الجمهوريون يحققون فى تعاملات هانتر بايدن منذ سنوات منذ أن أصبح والده نائبا للرئيس. وفى حين أن هناك شكوكا متعلقة بالأخلاقيات المحيطة بالتعاملات التجارية الدولية لعائلة بايدن، لم يظهر دليل حتى الآن يثبت أن بايدن فى منصبه لحالى أو السابق قد خالف مهام منصبه او قبل رشوة.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى نظام أمريكى يمزقه الشكوك والعمل على المصالح الذاتية. وفى ظل الانقسامات السياسية الحزبية، فإن الرأى العام يحكم على جو بايدن بناء على الانتماء الحزبى بقدر ما يحكم عليه بالحقائق المعروفة.
ووجد الاستطلاع أن ثلثى الجمهوريين يقولون إنهم يعتقدون أن جو بايدن كمذنب بجرائم تتعلق بنجله، إلا أن 8% فقط من الديمقراطيين و38% من المستقلين يوافقون على ذلك. وقال نحو ثلث إضافى فى كل حزب إنهم يعتقدون أن بايدن ارتكب على الأقل شيئا غير أخلاقى. ولا تزال أغلبية قوية من الديمقراطيين 58% يصرون على أن الرئيس لم يرتبك شيئا غير قانوني.
