بقلم: نهى ريان
كشفت الحكومة الكندية، عن خطة تتطلب من شركات النفط والغاز خفض الانبعاثات بنسبة 35% إلى 38% عن مستويات 2019 خلال السنوات الست المقبلة، فى خطوة تهدف إلى تحقيق الأهداف المناخية الصارمة للحكومة
وتقترح الحكومة نظامًا للحد الأقصى والمتاجرة بدءًا من عام 2026 لمساعدة الصناعة على خفض التلوث دون خفض الإنتاج.
وقال وزير البيئة الكندى ستيفن جيلبولت -فى تصريح صحفي- إن الخطة “طموحة ولكنها عملية”. وأضاف فى بيان: “إنها تأخذ فى الاعتبار الطلب العالمى على النفط والغاز، وأهمية هذا القطاع فى الاقتصاد الكندى، وتضع حدًا صارمًا، ولكن يمكن تحقيقه”.
لكن الاقتراح الذى طال انتظاره أثار معارضة فورية من اثنتين من المقاطعات الرئيسية المنتجة للنفط فى كندا، ألبرتا وساسكاتشوان. وقالت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث إن الإعلان يهاجم اقتصاد ألبرتا عمدا، وأن حكومتها ستطور “درعا دستوريا” ردا على الاقتراح فى الأشهر المقبلة
وتقترح الحكومة نظامًا للحد الأقصى والمتاجرة بدءًا من عام 2026 لمساعدة الصناعة على خفض التلوث دون خفض الإنتاج.
وقال وزير البيئة الكندى ستيفن جيلبولت -فى تصريح صحفي- إن الخطة “طموحة ولكنها عملية”. وأضاف فى بيان: “إنها تأخذ فى الاعتبار الطلب العالمى على النفط والغاز، وأهمية هذا القطاع فى الاقتصاد الكندى، وتضع حدًا صارمًا، ولكن يمكن تحقيقه”.
لكن الاقتراح الذى طال انتظاره أثار معارضة فورية من اثنتين من المقاطعات الرئيسية المنتجة للنفط فى كندا، ألبرتا وساسكاتشوان. وقالت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث إن الإعلان يهاجم اقتصاد ألبرتا عمدا، وأن حكومتها ستطور “درعا دستوريا” ردا على الاقتراح فى الأشهر المقبلة
