بقلم: د/حــــنان عــبدالآخر
اعـــلن “رئيس مجلس النواب” فى جلسة المجلس الآخيره .. عن رفع الحصانة عن النائب “مجدي الوليلي” .. وذلك لاتهامه في قضية اصدار شيك بدون رصيد .
ففى إطار هذا القرار الذى اتخذه البرلمان برفع الحصانة عن “النائب مجدى الوليلى”، صرح “الجبالى رئيس البرلمان”، موضحاً ان المشرع في الدستور المصري اعطا الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس؛ لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم .
وأضاف رئيس البرلمان المصرى مؤكدا على أن تلك الحصانة من المحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم؛ إعلاء لدولة القانون .
واختتم الجبالى، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات ..
