بقلم: جهاد امام
سجل الذهب في مصر انخفاض خلال الأسبوع الماضي في ظل تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، إلى جانب اختفاء السوق الموازي بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالسيولة الدولارية لدى الحكومة الأمر الذي يحقق المزيد من الاستقرار في السوق ويعيد الذهب إلى التسعير العادل.
خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بمقدار 320 جنيها بنسبة انخفاض وصلت إلى 9.8%، حيث أغلق الذهب تداولات الأسبوع عند المستوى 2950 جنيها للجرام، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3270 جنيها للجرام.
شهدت الأسواق المحلية عودة تدريجية للثقة فيما يتعلق بالسيولة الدولارية وذلك بعد صفقة الاستثمار في رأس الحكمة، وحصول مصر على شريحة أولى من صندوق النقد الدولي بمقدار 1.5 مليار دولار، إلى جانب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل بمقدار 8 مليار دولار.
وقد انعكس هذا على البنوك التي قام عدد منها برفع حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية، إلى جانب الافراج عن البضائع المتراكمة في الجمارك خلال الأيام الماضية بقيمة 3 مليار دولار، مع وضع خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أيضاً برفع نظرتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت سلبية، الأمر الذي يمهد لرفع تصنيف مصر الائتماني.
كل هذه العوامل أدت إلى تزايد الثقة في الأسواق وإلى استقرار أوضاع الاقتصاد المصري، ودخول سيولة دولارية كبيرة تساهم في تهدئة الأوضاع، وهو ما انعكس على سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الذي استمر في التراجع التدريجي من أعلى مستوى سجله ليعمل هذا على انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي.
