بقلم: سارة محمد
أكد تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، ارتفاع إنتاج القطاع الصناعي بنسبة 20.8 % بالأسعار الجارية، حيث بلغ حوالي 3.6 تريليون جنيه عام المتابعة مقابل حوالي 3 تريليون جنيه العام السابق. ليُسهم في الإنتاج المحلي بنحو 23.7%، متجاوزا ما كان مستهدفا في الخطة بنحو 172.7 مليار جنيه.
وعدد التقرير البرلماني أسباب النمو في القطاع خلال فترة المتابعة للعوامل الآتية:
1- زيادة إنتاج الصناعات البترولية خلال عام 2023/22 ليبلغ حوالي 681 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بنحو 594.9 مليار جنيه في العام السابق، محققًا نموا بنسبة 14.5% .
2- تنامي إنتاج الصناعات غير البترولية بنسبة 22.5 بالأسعار الجارية مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إنتاج القطاع 2.9 تريليون جنيه خلال عام المتابعة مقابل 2.4 تريليون جنيه في العام السابق.
ويستعرض التقرير مستويات أداء الاقتصاد المصري في عام المتابعة (2023/22) من خلال أربعة محاور رئيسة، يختص المحور الأول بمعدلات الأداء على مستوى المتغيرات والناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك النهائي ومستويات الادخار والاستثمار، ومعدلات التضخم والبطالة، مع رصد التطورات النقدية والمصرفية والمعاملات الاقتصادية الدولية وتطورات الموازنة العامة للدولة، باعتبارها من المؤشرات الرئيسة المعبرة عن مستويات الأداء الاقتصادي.
